قالیباف، رئیسی را با گرانی‌ها و ناکارآمدی، تنها گذاشت/ دامنه اختلاف به ترمیم کابینه می‌رسد
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۲۰۴۹
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوشنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی تلویحا از عملکرد اقتصادی دولت در ۴محور انتقاد کرد. او در سخنانش از درست انجام نشدن مصوبه مجلس درخصوص حذف ارز ترجیحی انتقاد کرد و گفت که مسیر درست در ارز ترجیحی توزیع سبد کالا بود.
او در این گفتگو همچنین به صراحت اعلام کرد که جراحی اقتصادی ناقص انجام شده است و باید در برنامه هفتم توسعه حتما این نقص را برطرف کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قالیباف در بخش دیگری از این گفتگو نیز تلویحا از وعده ساخت مسکن از سوی دولت انتقاد کرد و گفت که طبق قانون جهش تولید دولت تصدی‌گر ساخت مسکن نیست.
انتقادهای قالیباف از دولت چه بود؟
دوشنبه شب رئیس مجلس در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم انتقاداتی را نسبت به عملکرد اقتصادی دولت مطرح کرد که می‌توان آن را نخستین انتقادات صریح محمدباقر قالیباف از دولت سیزدهم تفسیر کرد.
، رئیس مجلس در این گفتگو با بیان اینکه مساله رسیدگی به اقشار ضعیف ابعاد مختلفی دارد، گفت: سیاست‌های جبرانی که انجام دادیم نسبت به مساله تورم بود و باید طوری پیش می‌رفتیم که قدرت خرید مردم را بالا ببریم، بنابراین باید بگویم در حقیقت به هدف نهایی خودمان نرسیدیم و این مساله هم دلایل مختلفی دارد.
وی افزود: در زمینه ارز ترجیحی و نرخ ارز بحثمان سبد کالا بود، چون این مساله در مجلس تصویب شد و به دلیل این انجام شد تا مردم افزایش نرخ‌ها را در کالاهای اساسی نبینند و از این مساله آسیب نخورند.
وی تاکید کرد: اگر آنچه در مجلس تصویب شده بود یعنی کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ داده می‌شد، مسیر درست پیش می‌رفت که البته این مساله قانون بود.
رئیس مجلس گفت: به نظر بنده در اجرای قانون نقصی وجود دارد با این حال دولت تلاش می‌کند که بتواند آن سبد کالاها را با همان شکل به مردم ارائه دهد تا مردم بتوانند بین یارانه نقدی و سبد کالا انتخاب کنند. با این حال بنده فکر می‌کنم اگر سبد کالایی داده می‌شد، حتما مردم راضی‌تر بودند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت عدم وعده دولت در اجرای درست سیاست‌های ارزی آیا تغییراتی در زمینه ارز ترجیحی شکل می‌گیرد یا خیر، گفت: ما یک بحث ارزی داریم و یک بحث ارز ترجیحی، آنچه در قانون تصویب شد این بود که ما سامانه ارزی داشته باشیم تا به سمت سیاست‌های غلط ارزی نرویم که این در قانون اجرا نشد و اشکال دارد و بسیاری از موضوعات هم ریشه در این بخش دارد.
قالیباف ادامه داد: همچنین ما باید با سبد کالا، معیشت مردم را تامین می‌کردیم که این مساله هم اجرایی نشد. البته به نظر بنده و مجلس در آن بخش مربوط به یارانه ۴۲۰۰ تومانی که به همه نهاده‌ها می‌دادیم، ریخت‌وپاش‌هایی داشتیم.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر این نکته که جراحی اقتصادی ناقص انجام شد، تصریح کرد: باید در برنامه هفتم توسعه حتما این نقص را برطرف کنیم. وی همچنین گفت در حال حاضر دولت بستر فنی سبد کالا را فراهم کرده است و اگر ما این کار را زودتر انجام می‌دادیم، حتما مناسب‌تر بود تا مردم بتوانند سبد کالا دریافت کنند.
قالیباف همچنین ضمن انتقاد از تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه به مجلس و لزوم تقدم ارائه برنامه توسعه گفت: مجلس و دولت باید به گونه‌ای همکاری کنند تا برنامه‌وبودجه را به صورت همزمان پیگیری کنیم. اما طبیعتا اول باید برنامه را بررسی کنیم سپس بودجه را. اگر نتوانیم تا پایان اسفند بررسی بودجه را به پایان برسانیم ممکن است دو ماه، دودوازدهم شود، اما تلاش دولت و مجلس این است که این اتفاق نیفتد.
قالیباف همچنین بااشاره به قانون جهش تولید مسکن با بیان اینکه معضل مسکن امروز شدیدتر از معضل معیشت شده است، گفت: در قانون مجلس دولت را مسوول ساخت مسکن نکردیم. ساخت مسکن را مردم باید انجام دهند این قانون اجازه می‌دهد که بخش خصوصی و حتی خود وزارت مسکن بتوانند با استفاده از نقدینگی موجود در بورس اقدام کنند.
دولت کابینه را ترمیم می‌کند؟
لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به انتقادات رئیس مجلس از دولت، گفت: نباید اینگونه فکر شود که، چون مجلس و دولت از نظر خط فکری یکی هستند، مطالبات مردم زمین می‌ماند. مجلس وظیفه نقد و نظارت بر دولت را دارد. مجلس باید وظیفه نظارتی‌اش را انجام دهد تا مردم دلگرم شوند که نهادهایی وجود دارند که از حقوق آنها دفاع کنند.
او با اشاره به لزوم ترمیم کابینه دولت، تاکید کرد: دولت باید ترمیم در وزرا را رقم می‌زد، چون معتقد است برخی از وزرایش ضعیف عمل کردند و موفق نبودند؛ بنابراین آقای رئیسی باید هرچه سریع‌تر دست به ترمیم کابینه بزند. هر چه زودتر این اتفاق بیفتد دولت بهتر می‌توانند پاسخگوی نیازها و حل مشکلات مردم باشد. اگر ترمیم کابینه از سوی مجلس با استیضاح و سوال پیگیر شود، زمان‌بر است و موجب اتلاف منابع و وقت می‌شود. این نماینده مجلس با اشاره به عدم اجرای مصوبه کالابرگ از سوی دولت، گفت: ما در بودجه ۱۴۰۱ آوردیم که با حذف ارز ۴۲۰۰ کالا به قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ توزیع شود. البته دولت کالابرگ را قبول نداشت، اما مجلس تصویب کرد. در خصوص بودجه دولت و مجلس باید دقت بیشتری کنند و کارشناسی‌تر تصمیم بگیرند. نمی‌توانیم با بودجه سیاسی برخورد کنیم. او ادامه داد: زمانی‌که مصارف بودجه بیش از منابع باشد، بودجه محقق نمی‌شود.
در مورد تحقق بودجه، دولت را مکلف کردیم که درآمدهایش از جمله مالیات را شفاف کند که این اتفاق نیفتاد. موضوع بودجه جزو حساس‌ترین و مهم‌ترین موضوعات دولت و مجلس است که سرنوشت یک‌ساله کشور را مشخص می‌کند. متاسفانه همچنان بودجه‌نویسی ما سنتی است و اشکالات اساسی دارد و نه مجلس در این زمینه موفقیت‌هایی داشته و نه دولت. مجلس و دولت در تنظیم بودجه مقصر هستند و باید به تخصص و علم تن بدهیم.
همچنین علی جدی، نماینده شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ دولت را موظف کرد که کالابرگ به قیمت کالا در شهریور ماه عرضه کند. اگر دولت بر اساس این مصوبه مجلس عمل می‌کرد کمتر مردم تحت فشار قرار می‌گرفتند. کالابرگ می‌توانست مشکلات مردم کم درآمد را کاهش دهد.
او با اشاره به طرح استیضاح وزیر اقتصاد، ادامه داد: ما استیضاح وزیر اقتصاد را کلید زدیم، چون دلار وارد کانال ۴۰ هزار تومان شده است. ابتدا در پاسخ به انتقادات از بالا رفتن قیمت ارز اعلام می‌کردند حباب است. دولت باید مدیریت می‌کرد تا شاهد افزایش نرخ ارز نباشیم و حالا که این اتفاق افتاده باید نرخ ارز را به قبل برگردانند. عملکرد وزیر اقتصاد در حوزه ارز قابل دفاع نیست و باید اصلاح شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: شاهد عدم انسجام در حوزه اقتصادی هستیم و باید دولت توضیح دهد که علت این عدم انسجام چیست. انسجام در دولت در مباحث اقتصادی کم است. در بحث ارز مشکلات بسیار زیاد است و ارز همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نمی‌توان از کنار آن راحت عبور کرد. مجلس کارش نظارت است و باید اشکالات دولت را عنوان کند تا حل شود.
بیشتر بخوانید: توجیه بود یا توضیح؟ / پاسخ رئیسی به انتقاد تند قالیباف، بدون ذکر نام انتقاد قالیباف از نقش دولت رئیسی در جهش گرانی‌ها / اگر مصوبه مجلس درباره حذف ارز ترجیحی اجرایی می شد، شاهد نارضایتی‌های کنونی نبودیم انتقاد اژه‌ای به «عقب‌ماندگی» حقوق و درآمدهای مردم از تورم / نباید ضعف خودمان را فراموش کنیم سقوط آزاد ارزش پول ملی / هر ریال = ۲۶ ده میلیونیوم دلار دولت رئیسی ثبت کرد / رکورد «ابرتورم قیمت غذا» از جنگ جهانی دوم، تاکنون سهم دولت رئیسی در شکل‌گیری اعتراضات / تورم ۵۲ درصدی، دلار ۳۶ هزارتومانی، سکه بالای ۱۶ میلیونی، گرانی خودرو، مسکن، فیلترینگ و ... «بهبود» وضعیت است؟ روزنامه اصولگرای«جوان»: قیمت‌ها چنان ترمز بریده‌اند که در دولت رئیسی، فردی داوطلب صحبت با مردم نمی‌شود! / علت‌العلل ناآرامی‌ها،تورم و گرانی است روزنامه اصولگرا: دولت برای کنترل قیمت ارز، نه تدبیر دارد، نه با مردم حرف می‌زند انتقادهای صریح رسانه اصولگرا از دولت رئیسی / با آماربازی‌ها دل‌خوش نشویم، نبض‌جامعه را بگیریم/اگر قرار بود، این روش‌ها جواب دهد تا امروز جواب می‌داد فعال سیاسی اصولگرا: با این قیمت دلار، نصف ثروت ایرانیان به «کاه» تبدیل شد / دستوردرمانی رئیسی جواب نداده، چون پشتوانه کارشناسی ندارد۲۱۲۲۰
کد خبر 1709769منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم گرانی تورم مسکن مجلس یازدهم ترمیم کابینه رئیس مجلس ارز ترجیحی دولت رئیسی ساخت مسکن سبد کالا حذف ارز تا مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۲۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند
وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز